به نقل از «قدس آنلاین»

بسترهای پولی و بانکی میان ایران و روسیه عملیاتی می‌شود

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۸۰۱۵

به گزارش قدس آنلاین، در دیدار و مذاکرات محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان با الویرا نبیولینا رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه، افزایش همکاری‌های پولی و بانکی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های بریکس و نهادسازی‌های پولی و بانکی جدید در این حوزه و همچنین تقویت مناسبات در چارچوب توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد تاکید قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: به دنبال عملیاتی شدن بسترهای پولی و بانکی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه، فصل جدیدی از روابط بانکی دو کشور آغاز شد.

زیرساخت‌ها و بسترهایی همچون اتصال سامانه‌های پیام‌رسان غیرسوئیفتی و برقراری روابط دوطرفه کارگزاری با پول‌های ملی میان بانک‌های تجاری دو کشور که قبلاً ایجاد شده بود امروز مورد استفاده بانک‌ها و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

در دیدار و مذاکرات رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان با رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه، علاوه بر نهایی‌سازی توافق بکارگیری پول‌های ملی در مبادلات تجاری دو کشور بجای دلار، دکتر فرزین پیشنهادهایی در زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های گروه بریکس و نهادسازی‌های پولی و بانکی در این حوزه طی دوره ریاست روسیه بر این گروه در سال آتی میلادی مطرح کرد که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی روسیه قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، با توجه نهایی‌شدن کلیه اقدامات توافق‌شده قبلی میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه، قرار شد مفاد آن بصورت فنی و تخصصی، محور همکاری‌های آینده بانک‌های مرکزی دو کشور قرار گیرد.

گفتنی است در جریان سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به مسکو و به‌دنبال رایزنی‌ها و عملیاتی‌سازی بسترهای پولی و بانکی، اولین ال. سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور توسط بانک سپه در روسیه گشایش شد. ارزش این LC که از امروز مورد استفاده قرار گرفته، برای شروع مبلغ ۱۷ میلیون یورو است و با شرط پرداخت مدت‌دار جهت واردات استفاده می‌شود.

همچنین با حضور فرزین رئیس کل بانک مرکزی کشورمان، جلسه‌ای میان مدیران بانکی ازبر بانک روسیه و بانک ملی ایران برگزار شد که بر اساس آن خط اعتباری به ارزش ۶ و نیم میلیارد روبل برای واردات کالاهای اساسی از روسیه برای ایران ایجاد گردید.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی کشورمان پولی و بانکی دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۸۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم